اهميت پژوهش و ضرورت پرداختن به آن بر هيچ عاقلي پوشيده نيست و تاكنون براي توجيه ضرورت هاي آن مقالات زيادي در رسانه هاي جمعي نوشته شده و سخنراني هاي زيادي انجام گرفته است. آنچه كه برخي از دست اندركاران بخصوص دولت جمهوري اسلامي بايد براي تحقيقات انجام دهند و مجلس محترم نيز بايد موانع قانوني آن را رفع نمايد، تعيين تكليف وضع اعتبارات پژوهشي كشور است.
مي گويند در كشورهاي پيشرفته دنيا گاه تا 13 درصد از اعتبارات ساليانه به مصرف تحقيقات مي رسد و در برخي از كشورهاي در حال توسعه نيز تا 5 الي 7 درصد اعتبارات جاري و عمراني كشور در اختيار تحقيقات قرار مي گيرد. اين خود بيانگر اهميت جايگاه تحقيقات و تاثير آن بر روند توسعه كشور و ترقي وضعيت اقتصادي آن مي باشد. در ايران طي سالهاي گذشته شعار رسيدن به نقطه 3 درصد سهم تحقيقات از بودجه عمومي كشور سر داده شد ولي هرگز به آن دست نيافته و رفته رفته از آن عقب نشيني شده و با توجيهات مختلف سعي در محدود كردن هر چه بيشتر سهم تحقيقات از بودجه عمومي كشور شده است.
طي قوانين برنامه سوم و چهارم مقرر شده بود كه سهم تحقيقات به 3 درصد اعتبارات دستگاههاي اجرايي و بودجه عمومي كشور برسد و اقداماتي هم در اين رابطه انجام گرفت و براي اينكه اين اعتبارات به مصرف طرح هاي كاربردي مورد نياز دستگاههاي اجرايي برسد، مقرر شد كه اين اعتبارات با هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي ذيربط و اعضاء هيات علمي دانشگاهها، در اختيار محققان قرار گيرد و طرح ها پس از گذشتن از مراحل پيچيده تصويب از كارگروههاي تخصصي مربوطه و كارگروه پژوهش و فناوري، شكل عملي به خود بگيرد.
آنچه در صحنه عمل اتفاق افتاد اين بود كه مقدار اندكي از اين اعتبارات به مصرف برخي طرح هاي پيش و پا افتاده رسيد و طرح هاي مصوب برخي از كارگروههاي تخصصي اصلاً‌ مورد توجه واقع نشد. يكي از دلايل عمده اين كم توجهي اين بود كه دستگاههايي اعتبارات پژوهشي فوق العاده بالا داشتند كه نيازي به هزينه كردن زياد براي طرح هاي خود نداشتند و بالعكس دستگاههايي كه نياز به اجراي طرح هاي تحقيقاتي زيادي داشتند، از اعتبارات قليل و اندكي بر اساس فرمول فوق برخوردار بودند.
از طرف ديگر آويزان كردن اعتبارات پژوهشي به اعتبارات جاري دستگاههاي اجرايي كه خود از معضلات كمبود اعتبارات براي پرداخت هاي جاري ساليانه رنج مي برند، مقاومت دستگاهها را براي پرداختن به امر تحقيقات در بر داشت، تا با دفع الوقت كردن و معطل كردن هاي تعمدي امكان پرداختن به امر تحقيقات را از بين برده تا براي مصرف اين اعتبارات در امور جاري توجيه لازم را پيدا نمايند. با هر توجيه، اشل استاني اين طرح ها بسيار تنگ نظرانه و غير قابل دفاع بود و مسئولان استاني براي اجرايي كردن اين قانون بسيار بي ميل و رغبت بودند.
در سالجاري كه اين بودجه به يك درصد تقليل يافته با تشكيل و حمايت از معاون علم و فناوري رياست جمهوري طي دو سال اخير، حجم شعارهاي ارائه شده و تبديل شدن اين معاونت به معاونتي كه در نهايت تضعيف موقعيت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را در پي خواهد داشت، بر حجم نگراني ها افزوده و قول و قرارهاي كنترل ناشده و ناگهاني برخي از مقامات در برخي از دانشگاهها، هماهنگي و قانونمند شدن كمك ها به دانشگاهها را از بين برده و يك نوع برخورد هياتي با اعتبارات بسيار بالاي پژوهشي اين معاونت را به اذهان متبادر مي سازد. در هر صورت در سطح استان هيچ انگيزه اي براي در اختيار قرار دادن اعتبارات به محققان وجود ندارد و شكل مصرف اعتبارات كاملاً در پرده ابهام قرار دارد.
اما چرا بايد در تحقيقات جدي بود و نسبت به آن حساسيت داشت؟ تحقيقات مي تواند توليد محصولات را بر اساس ابتكار و نوآوري و با توجه به ذائقه مردم و بر اساس اصل مشتري مداري شكل دهد. در صورت عدم پرداختن به تحقيقات مجبور به تقليد از نحوه توليد ساير كشورها هستيم و اين باعث پديد آمدن يك فكر وابسته و تقليدي و مونتاژكاري بي ابتكار در جامعه مي شود كه خلاقيت ها را نابود كرده و ضرورت سرمايه گذاري بر روي نخبگان و نيروهاي خلاق را از بين مي برد.
موضوع ديگري كه عدم پرداختن به تحقيقات در بر دارد اين است كه در دنياي حاضر فناوري ها زماني از يك كشور به كشور ديگر صادر مي شود كه چند نسل كهنگي خود را تجربه كرده باشند و تقريباً در دنياي مدرن كارايي لازم را نداشته باشند. يكي از راههاي تفوق استعمار نو بر كشورهاي در حال توسعه همين تحميل عقب ماندگي تكنولوژيكي و عقب نگهداشتن آنها از نظر سطح دستيابي به فناوري ها است. اگر تحقيقات در يك كشور نهادينه نشود و كپي برداري صرف ملاك كار باشد، هرگز به توسعه واقعي دست نخواهيم يافت و ناچاريم محصولات عادي را با قيمت هايي به مراتب گران تر و با مصرف سطوح انرژي بالاتر توليد كرده و اساس مشتري مداري را از بين ببريم.
در اين صورت ذائقه نو پسندي و زيبا پسندي مردم و مصرف كنندگان را با دست خود به سمت خريد و مصرف كالاهاي شكيل و زيباي خارجي هدايت مي كنيم، و ناچار هستيم بر قوانين محدوديت آور واردات كالاهاي خارجي بيفزاييم و با تحميل و اجبار، كالاهاي داخلي را به خورد مردم خود بدهيم و اطلاعات آنها را از دنياي مدرن به دست خود ضعيف و ميزان مصرف انرژي در كشور براي توليد هر واحد كالا افزايش داده و موجبات اسراف و تبذير انرژي در جامعه را فراهم آوريم. تمام آثار منفي ناشي از عقب افتادگي علمي و كهنگي فناوري در مدت زمان مشخصي بر روي اقتصاد ملي و نحوه زيست مردم ما بروز خواهد كرد و در واقع با وجود داشتن ثروت هاي خداداد محبور به "فقير زيستي" تحميلي خواهيم شد.
بدتر از اين آن است كه ندانيم چگونه اعتبارات پژوهشي را توزيع كنيم تا بخصوص محققان تراز اولي كه زندگي در مركز پر امكانات و سهل الارتباط كشور را دوست ندارند و زندگي در شهرستان را بر آن ترجيح مي دهند، از دريافت اعتبارات پژوهشي مكفي محروم باشند و دستگاهها و لوازم تحقيقاتي مورد نياز را نتوانند تامين كنند. متاسفانه استان مازندران با همه شايستگي ها از اين قاعده مستثني نيست و محروميت هاي زيادي را در اثر قلت اعتبارات پژوهشي تجربه كرده است.
از طرفي استانهاي ديگر تحت عنوان استان هاي محروم و دانشگاههاي موجود در استانهاي محروم امكانات فوق العاده اي را از منابع دولتي دريافت نمودند و دولت براي نشان دادن اينكه واقعاً به مناطق محروم توجه بيشتري دارد، حجم قابل توجهي از اعتبارات را براي آنها در نظر گرفته و از طرف ديگر مركز نشينان و آنهايي كه در شهرهاي بزرگي مانند مشهد، اصفهان، شيراز، تبريز و ... هستند به دليل قدمت و ارتباطات تعريف شده و دارا بودن نيرو و هواخواه در دستگاههاي مهم و تعيين كننده، غالب امكانات پژوهشي را به سمت خود جلب مي نمايند.
مازندران و بخصوص دانشگاه تازه استقلال يافته كشاورزي و منابع طبيعي با وجود مورد توجه واقع شدن از سوي دولت محترم هنوز راه زيادي براي رسيدن به شرايط مطلوب پژوهشي و اعتبارات مربوطه دارد و اميد مي رود دولت محترم به قول هايي كه در سفر اول براي تامين بخش كوچكي از نيازمندي هاي اين دانشگاه در زمينه هاي پژوهشي داده است عمل نمايد.
از آثار بسيار خطرناك ديگر نپرداختن و جدي نبودن به حمايت از تحقيقات در كشور، تسريع روند گريز متخصصان موثر و فرار مغزها است كه متاسفانه به عنوان يك واقعيت تلخ در كشور ما وجود دارد و نمي توانيم با سكوت و بي اعتنا، از كنار آن بگذريم و مسئوليت هاي خود را براي جلوگيري از اين روند بسيار پر ضرر ناديده بگيريم. از آثار شوم اين فرار مغزها همين بس كه با سرمايه هاي اين مملكت مغزهايي پرورش يافته اند كه در دنياي مدرن كالاها و خدمات نويني را توليد كرده، تا همان كالا با چندين برابر قيمت و توليد كار و اشتغال براي مردم ساير كشورها، به صورت واردات به بازارهاي ما سرازير شود و در نتيجه به همراه فرار مغزها سرمايه هاي فراواني نيز از اين مملكت به سمت ساير كشورها فرار خواهد كرد.
در اثر عدم پرداختن به تحقيقات كشور به جاي تجربه پيدا كردن در امر صادرات كالاهاي قابل رقابت در بازارهاي بين المللي كه با كيفيت قابل ملاحظه در داخل توليد شده باشد، كشور روند معكوسي را تجربه كرده و واردات محور خواهد شد و توليد در داخل به دليل هزينه هاي انرژي و نيروي كار و گراني مواد اوليه به صرفه نبوده و باندهاي قوي اقتصادي براي توسعه واردات ايجاد خواهد شد. چيزي كه الآن در كشور ما اتفاق افتاده و رفته رفته ما را به صورت نيروي كار در اختيار كشورهايي مانند چين قرار خواهد داد و مجبور خواهيم شد كه در كشور خود براي چيني ها كارگري كنيم. اين روند واردات محور كردن كشور مانع نهادينه شدن تكنولوژي و فناوري هاي نوين در داخل خواهد شد.
خطر بزرگتر اينكه اقتصاد ملي ما پس از اتمام نفت دوران سياهي را تجربه خواهد نمود، كه موجب تحميل اجباري شرايط سخت زندگي، توام با فقر و فلاكت بر مردم عزيز خواهد شد. از اين گذشته بدون توليد تحقيق محور، تحول اقتصادي امكان پذير نيست، و بيشتر حالت روزمرگي اداري و مصرف زدگي چند لايه در كشور به وجود خواهد آمد.
راهي وجود ندارد كه تا دير نشده سرمايه هاي ملي را با حجم بيشتري در اختيار بخش هاي مرتبط با تحقيقات قرار دهيم، و "جنبش تحقيقات محوري در امور توليد" را شعار خود قرار دهيم تا بدون تحقيق و پژوهش اجازه تصميم گيري نداشته باشيم. تنها جايي كه دست و دلبازي در خرج اعتبارات، هيچ ضرري متوجه كشور نمي كند، همين بخش تحقيقات است. بايد به نيروهاي محقق تعمداً فرصت اشتباه داده شود تا به سمت پيدا كردن راههاي صحيح جهت برون رفت از بحران هاي آينده هدايت گردند.
غلامعلي رنجبر، عضو هيات علمي دانشگاه